عواقب "التنازل عن الخادمات

بنون: المملكة أجازت المصياف والمسيار وعليها مسؤولية تجاه الاف الاسر بالخارج
كاتب سعودي يرفع شعار "تعالوا نجمع عيالنا" وأخر يحذر من عواقب "التنازل عن الخادمات"
أيمن حسن – سبق - متابعة : يحمّل الكاتب الصحفي جمال بنون المملكة التى أجازت زواجات المصياف والمسيار، المسؤولية عن آلاف الأسر لزوجات وأبناء السعوديين بالخارج، مطالباً في مقاله "تعالوا... نجمع عيالنا" بصحيفة "الحياة" بإنشاء وزارة أو مؤسسة حكومية تُعنى بملاحقة هذه الأسر وتسجيلهم رسمياً، إما بإحضارهم إلى البلاد، أو تحسين أوضاعهم في بلدانهم من تعليم وتأمين سكن لهم ومساواتهم بحياة الأسر الموجودة في السعودية، ووضع قائمة سوداء لمن يثبت أنه متلاعب، ويُمنع من السفر، وملاحقته حقوقياً داخلياً وخارجياً في دفع النفقات، أو تتولى الجهة الحكومية ذلك، وفي مقاله "للتنازل.. خادمات من المريخ!" بصحيفة "الحياة" يحذر الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد من أسلوب الإعلان عن التنازل عن العمالة المنزلية أو طلبها، يقع بأصحابه تحت طائلة الإتجار بالبشر، معتبراً طريقة الإعلان هى المسؤولة، ومقترحاً تطوير أسلوب إعلان أكثر تحضراً يساير فكرة التوظيف، التى هي الغرض منه.



كاتب سعودي: المملكة التي أجازت المصياف والمسيار مسؤولة عن آلاف الأسر بالخارج

في مقاله "تعالوا... نجمع عيالنا" بصحيفة "الحياة" يرى الكاتب الصحفي جمال بنون أن المملكة التى أجازت زواجات المصياف والمسيار، مسؤولة عن آلاف الأسر لزوجات وأبناء السعوديين بالخارج، مطالباً بإنشاء وزارة أو مؤسسة حكومية تُعنى بمتابعة هذه الأسر وتسجيلهم رسمياً، إما بإحضارهم إلى البلاد، أو تحسين أوضاعهم في بلدانهم من تعليم وتأمين سكن لهم ومساواتهم بحياة الأسر الموجودة في السعودية، ووضع قائمة سوداء لمن يثبت أنه متلاعب، ويُمنع من السفر، وملاحقته حقوقياً داخلياً وخارجياً في دفع النفقات، أو تتولى الجهة الحكومية ذلك، يقول الكاتب: "الأسبوع الماضي جاءت لدي فكرة بعد قراءتي لمقال الزميلة بدرية البشر، هنا في "الحياة"، تحت عنوان "من نلوم؟!" والقصص والأرقام التي أوردتها الزميلة في مقالها، جعلتني أتحمس لتطبيق الفكرة.. فطالما أنه أنفق على الزواج السياحي في خلال عام 100 مليون، فلا أستبعد أن يكون حجم الإنفاق وصل إلى بليون و 500 مليون خلال الـ 20 عاماً الماضية، وأن يصل عدد زوجات السعوديين إلى ما يزيد على 150 ألف زوجة، وإذا افترضنا أنه خلال العقدين الماضيين لم تنجح سوى خمسة في المئة من حالات الزواج، فهذا يعني أننا أمام 8 آلاف زوجة موجودة في الخارج لسعوديين، ونحو 200 ألف من الأبناء، وإذا استمرت الحال هكذا، قد تصل أعدادهم إلى ملايين، والمشكلة التي تنمو في الخارج هي انعكاس للأنظمة والقوانين في الداخل، والصعوبات أيضاً ضعف العقوبات، وحادثة حي العجوزة في القاهرة، التي راح ضحيتها أرواح سعودية وقطرية ومصرية، هي واحدة من القصص المحزنة التي نتجت عن تلك الزيجات، والأبناء الذين بقوا في الخارج في عالم النسيان" ثم يطرح الكاتب اقتراحه ويقول: "أعود للمقترح الذي تحدثت عنه في البداية، وهو أن تنشئ الجهات المختصة الرسمية وزارة أو مؤسسة حكومية تُعنى بملاحقة الأسر السعودية من أبناء وزوجات وبنات وحقوق وتسجلهم رسمياً في سجلات الإدارات الحكومية، إما بإحضارهم إلى البلاد، أو تحسين أوضاعهم هناك في بلدانهم من تعليم وتأمين سكن لهم ومساواتهم بحياة الأسر الموجودة في السعودية، ووضع قائمة سوداء لمن يثبت أنه متلاعب، ويُمنع من السفر، وملاحقته حقوقياً داخلياً وخارجياً في دفع النفقات، أو تتولى الجهة الحكومية ذلك، طالما أنها كانت هي التي شجعت على انتشار هذه الظاهرة من خلال فتاوى أو إجازة دينية، أعتقد من المهم أيضاً أن تنشط جهات حكومية وأهلية خيرية في تفعيل برنامج البحث عن الأبناء والزوجات في الدول التي يكثر وجودهم فيها، ونطلق حملة تحت عنوان: عائلاتنا الضائعة... عودوا إلى دياركم سالمين".


السويد: إعلانات التنازل عن خادمات تعد جريمة إتجار بالبشر

في مقاله "للتنازل... خادمات من المريخ!" بصحيفة "الحياة" يحذر الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد من أن أسلوب الإعلان عن التنازل عن العمالة المنزلية أو طلبها، يقع بأصحابه تحت طائلة الإتجار بالبشر، معتبراً طريقة الإعلان هى المسؤولة ومقترحاً تطوير أسلوب إعلان أكثر تحضراً يساير فكرة التوظيف، التي هي الغرض منه، يقول السويد: "أبرز صديق من رجال الحقوق نماذج من إعلانات في الصحف: "للتنازل خادمات"، "للتنازل سائقين من المريخ وطباخة من زحل"، وأشار الرجل بامتعاض إلى هذه الأساليب في نقل الخدمات والإعلان عنها، وكيف يمكن لمن أراد أن يضعها في دائرة الإتجار في البشر، ولذلك تبعات معروفة.. يضاف إلى إعلانات الإتجار بالبشر، أخرى لا تشير إلى مصدرها سوى برقم فاكس أو بريد إلكتروني، إعلانات كثيرة تطلب معلومات شخصية ممن يتقدم لها، ويمكن هذا من التغرير بالكثير"، ويشير الكاتب إلى ما ينطوى عليه هذا من ازدواجية المعايير من مقالات ترفض الإتجار بالبشر تنشر في نفس الصحف: "الطريف أن الصحيفة (أي صحيفة) تجمع مع مثل هذه الإعلانات آراء كتاب وكاتبات وافتتاحيات ينشر فيها غالباً ما يعارض هذا التوجه، وربما ينتقده وإن بصورة غير مباشرة، هذه الازدواجية متوفرة في صحافتنا، وزاد الطين بلة تنامي هذه الإعلانات في المواقع الإلكترونية للصحف، ألا تستطيع الصحف أن تغير هذا الواقع أم أن ذلك يستلزم أمراً من وزارة الإعلام؟ الحقيقة أن الأخيرة عجزت عن فعل شيء بخصوص صدقية الإعلانات ونظافتها من كل ما يشير إلى إهانة أو تعد، ربما هي لم تهتم أو اكتفت بالتعاميم ولو صدر تقرير يتهم المجتمع بالاتجار بالبشر لقامت قيامة صحف".